الهجرة غير الشرعية

مقدمة

أصبح الآن معظم الشباب مصاب بالإحباط الشديد من المستقبل ومن تحقيق أحلامه بالرغم من وجود قوة وطاقة كبيرة لدى الشباب والدليل على هذا إقدامه على الهجرة الغير شرعية وتحمله المغامرة بحياته وهذا فقط لوجود أمل لدية لتحقيق أحلامه لو تم له السفر لأحد الدول الأوربية.أصبحت الآن كل الأسر لها نفس الشكوى , شكوى الغد, ماذا ستفعل غداً , وإلى متى سيظل هذا الحال قائماً , ضعف الإيرادات وتضخم المصروفات و النفقات , وأصبح الإنفاق فقط على الضرورات والاحتياجات


فهل الوصول لحياة مستقره أمر ممكن تحقيقه ؟أم الحل الآن في الهجرة خارج البلاد لحياة إنسانية أفضل ؟أم أن هذه الهجرة ما هي إلا وهم كبير؟

1 – تعريف الهجرة غير الشرعية
2 – أسباب وعوامل الهجرة غير الشرعية
3 – الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية
4 – ضحايا الهجرة غير الشرعية
5 – آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية
6 – النتائج والتوصيات والحلول
7 – مقترحات
الهجرة غير الشرعية تحصد أرواح العرب

وبالنظر إلى تعريف الهجرة نجد انه يمكن القول أنها
: " حركة سكانية يتم فيها انتقال الفرد أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى وطن جديد يختاره نتيجة أسباب عديدة".
ويمكن تصنيف الهجرة إلى نوعين *
أولا: الهجرة الاختيارية وهي التي تتم بالمبادرة الفردية عادة والرغبة فى الانتقال إلى وطن جديد من أجل الأفضل .
ثانيا: الهجرة الإجبارية ( التهجير) وهي التي تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير إرادة الأفراد أو الجماعات وتنشط في فترة الحروب .
كما يمكن تصنيف الهجرة إلى نمطين *
1 - الهجرة الدائمة وهي التي يهاجر الفرد أو الجماعات على الوطن الجديد دون عودة و هي الهجرة الأكثر خطورة .
2 - الهجرة المؤقتة حيث يهاجر الفرد أو الجماعة إلى وطن جديد بشكل مؤقت بغية التحصيل العلمي أو تحسين الوضع المعيشي أو لأسباب سياسية ولكن يعود إلى وطنه الأصلي في نهاية المطاف وهذا النمط من الهجرة لا يشكل خطورة كبيرة على المجتمع العربي و له بعض الفوائد .
وينصب حديثنا في هذا البحث على النوع الأول من الهجرة والمقصود به الهجرة الاختيارية ونختار مصر نموذجا لها ، وذلك بسبب زيادة وقوع حوادث غرق المراكب والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء .

تعتبر الهجرة غير الشرعية (أو السرية) ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوروبا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب. ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد - غالبًا - افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وتتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من مناطق الجنوب بعد أن تعثرت مشاريع التنمية، ويزداد البؤس، وتتواجد أنظمة ديكتاتورية، وتوجد قضايا أقليات ونزاعات إقليمية، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل والفيضانات والجفاف.و بالنسبة لأسباب هجرة المصريين ، فتتضافر عدة عوامل جاعلة الهجرة الغير شرعية للشباب المصري بمثابة ظاهرة، ولعل أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل ، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002 ، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت هذا العام إلى أكثر من 11%، لذلك نجد الشباب يتجه إلى الهجرة غير الشرعية ، و فقدان الشباب الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها التي أصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع احد تداركه .

ومن الممكن أن يعود سبب زيادة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا إلى فشل الجانب الأوربي في الوفاء بإلتزماته تجاه مصر خاصة والشرق الأوسط عامة , وتعتبر تلك النقطة ليست بمثابة تسول على الدول الأوربية ولكنها تعود إلى اتفاقيات شراكة أورو متوسطية , ويمكن هنا الرجوع إلى ما قاله ساركوزى الرئيس الفرنسى الجديد حينما وجه كلامه للعرب قائلا " أبقوا أماكنكم نحن قادمون من أجلكم " أى أصبح هناك إلتزام شبه تام من جانب الدول الأوربية فى رفع الكفائة الإقتصادية فى دول حوض البحر المتوسط .
ومن الأسباب الرئيسية فى زيادة تلك الظاهرة طريقة صياغة الشروط الأوربية , والاستجابة العربية لها دون النظر للمصالح الداخلية لأبناء الوطن .ويساهم فى تلك الظاهرة عدم اهتمام وزارة التعاون الدولي بوضع مسألة التأهيل الفني على قائمة اولوياتها , فيبدو أن الوزارة تدور فى فلك خاص بها و بعيدا كل البعد عن مجال صنع السياسة الخارجية .
ويبقى السؤال قائما , على من تقع المسؤولية فى الهجرة غير الشرعية , وعلى من تقع مسؤولية تأهيل المواطنين بشكل سليم ؟؟؟

لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لابد من تقصي أسبابها، والتي يمكن تلخيصها في
ثلاثة عوامل رئيسية:
أولا : العوامل الاقتصادية التباين في المستوى الاقتصادي يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة. هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لازالت تعتمد أساسا في إقتصاداتها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل.
ثانيا : العوامل المحفزة

تتجلى أساسا في ثلاث عوامل
1 - صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار الخ.... وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية
2 - آثار الإعلام المرئي: فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة
3- القرب الجغرافي

ثالثا : عوامل النداء
إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة.
وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض والممتلكات... إلخ هذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما كان مذلا وصعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما تكون هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا. هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات.
.ويظل الجزاء القانوني حتى الآن، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية، دون حد رادع لأصحاب العمل عن استغلال هذه اليد العاملة الغير شرعية

وعن طرق الهجرة، قالت المنظمة الحقوقية إن الشباب المصري يقع في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر، وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في إيطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد.
وأكد أن رحلة الشباب تنتهي؛ إما بالموت أو السجن والترحيل، إذ أنه بسبب عدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط، وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهانًا إلى بلده مرة أخرى.
وأشار التقرير لوجود العديد من الطرق لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا.
كما تسببت الهجرات غير الشرعية فى إحداث خلل بالأسواق المحلية التي فقدت الكفاءات والطاقات نتيجة زيادة الهجرات منها .
تشير العديد من التقارير الدولية إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً عربياً مستمراً وتوتراً فى العلاقات بين الشمال الأوروبى والجنوب العربى، فضلاً عن سوء الأحوال المعيشية التى يعانى منها المهاجرون العرب غير الشرعيين فى حال نجاتهم من رحلة الهجرة، التى أصبحت رحلة إلى الموت.الهجرة .. دول تطرد وأخرى تستقبل ابتداء من الستينيات من القرن العشرين عرفت الهجرة تطوراً نوعياً وكمياً، فأوروبا وهى مجال استقبال للأيدى العاملة العربية كانت تعيش مرحلة ما يسمى بـ"الثلاثينيات المجيدة" حيث تضاعفت حاجتها لقوة العمل وشكلت دول شمال أفريقيا مصدراً رئيسياً لتصدير الأيدى العاملة فى هذه المرحلة، قبل أن تعرف الهجرة إلى الدول العربية، ذلك الزخم الذى تحقق فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات.ومنذ سنة 1974 وعلى إثر الأزمة الاقتصادية التى عرفتها الدول الأوروبية، والتى كان من نتائجها ارتفاع معدلات البطالة، حدث تغير جذرى فى سياسات الهجرة والتى قسمها الباحثون بحسب أنواعها إلى : 1ــ الهجرة فى إطار التجمع العائلى هذا النوع من الهجرة يشكل امتداداً للهجرة الفردية، وقد نصت عليه الاتفاقيات الثنائية والدولية على اعتبار كون الأسرة تشكل "محيطاً حامياً" يسهل اندماج المهاجر، وقد استفاد من هذا النوع نحو 54% من المهاجرين العرب إلى أوروبا، غير أنها أفرزت عيوباً كبيرة منها تغير التركيبة العمرية والجنسية للسكان المهاجرين وتحويلهم إلى أشخاص بدون هوية، يظهر ذلك فى أسبانيا (4،5 مليون مهاجر) وفرنسا (7 ملايين مهاجر) وإيطاليا (6.5 مليون مهاجر).2ــ الهجرة النسائية وجود العنصر النسائى فى المجال الاقتصادى لدول الاستقبال لا يقتصر فقط على هذا الصنف من النساء اللواتى هاجرن تحت رعاية الأزواج، فالنساء أصبحن يهاجرن فرادى، ويتعلق الأمر هنا بفتيات عازبات ونساء مطلقات أو أرامل بل وأحياناً نساء متزوجات أمهات أو بدون أطفال، يقصدن دول الاستقبال بحثاً عن ظروف عيش أفضل.3ـ هجرة الكفاءات هذا النموذج من المهاجرين واكب بروز نمط للإنتاج فى دول الاستقبال يحتاج إلى مؤهلات متميزة يمكن جلبها من دول الجنوب، وحتم ذلك العجز الحاصل فى بعض الاختصاصات وخاصة منها قطاع التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال.انتقل عدد السير الذاتية عبر العالم من 25.000 سيرة سنة 1994 إلى 7.65 مليون سنة 2000 إلى 14 مليوناً سنة 2002.حصيلة هذا النوع من الهجرة تظل مثيرة للقلق، فالمنظمة الدولية للهجرة سجلت سنوياً حوالى 20.000 انتقال للكفاءات الأفريقية العربية فقط فى اتجاه دول الشمال حيث الأجور ومستوى المعيشة أعلى.وتقدر المنظمة الدولية للصحة فيما يقرب من 50% نسبة الأفارقة الحاصلين على دبلوم فى الطلب والراغبين فى مغادرة بلدانهم، ولعل هذه النسب ستظل مرتفعة كذلك فى الدول العربية الموفدة.هجرة الأدمغة العربية لها تأثير سلبى على البلاد العربية من زاوية أنها تشكل إحدى الموارد النادرة فى البلدان الموفدة، كما أن تكوينها تطلب وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، حتى يقال إنه كلما وظف الأمريكيون منهدساً فى "وادى السيليكون"، فهم يربحون 250.000 دولار.من ناحية أخرى، فإن الدول العربية مضطرة إلى الالتجاء إلى خبراء أجانب لتعويض الفراغ الذى يتركه أبناؤها ولتلبية حاجيات المشاريع الاقتصادية التى تنشئها.4ـ الهجرة غير الشرعية ارتفع حجم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ابتداء من سنة 1990، حيث عوضت شبكات تهريب البشر القنوات القانونية وإن كانت هذه الظاهرة متواجدة منذ الستينيات والسبعينيات، فبروز هذا النوع من الهجرة واكب إيقاف الهجرة الشرعية ابتداء من سنة 1973 كإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى عرفتها أوروبا إثر الطفرة البترولية، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر البلدان العربية تصديراً للهجرة الغير شرعية (المغرب ومصر والسودان والصومال)، فقد ارتفعت الهجرة فى تلك البلدان إلى ما نسبته 280% فى الفترة من عام 1995 وحتى 2007.ولأسباب كثيرة يندفع الشباب العربى نحو الهجرة غير الشرعية، ربما كان أبرزها وجود طلب نوعى للتشغيل فى دول الاستقبال بسبب قلة تكلفة تشغيلها، كما أن الواقع الاقتصادى للبلدان العربية سبب أساسى لزيادة هجرات الشباب العربى بصورة غير قانونية.
مما يزيد من معدلات الهجرة غير الشرعية، أن القطاعات المشغلة للمهاجرين غير الشرعيين تحصل على امتيازات مالية واجتماعية لكون المهاجر السرى يتميز بأنه مطيع وغير مكلف ووضعه القانونى ضعيف، كما تقر بعض الدول الأوروبية بهذا الواقع، وكرد فعل ضده تلجأ إلى تنظيم حملات لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين أو التسوية حسب الحالات، كما هو الشأن فى فرنسا، وقد يحدث ذلك بعد إقامة غير قانونية تصل أحياناً إلى 10 أو 15 سنة, كما تؤكد ذلك الحملات الأخيرة فى إيطاليا وأسبانيا.التقديرات المتوفرة بالنسبة لأسبانيا تحدد عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية بين 800 إلى 10.000 ضحية ما بين سنتي 1989 و2007 أثناء محاولتهم دخول أسبانيا أو إيطاليا أو اليونان ومالطا انطلاقاً من المغرب ومصر على وجه التحديد.وحسب البحث الذي قامت به الجمعية العربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، أن هجرة الأفارقة العرب وخصوصاً من المغرب ومصر والسودان، فإن 36% من العينة المسحوبة (100 شخص) عاينت وفاة أحد الأفراد المرافقين للمهاجر خلال الرحلة من مصر والمغرب و36.5% منهم رأوا أثناء رحلتهم هياكل عظمية إنسانية أو جثثاً طافية على سطح البحر
وأوضح التقرير الذي نشر بالجزيرة نت أن عدد ضحايا الهجرة غير القانونية من الشباب المصري بلغ في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 153 قتيلا و158 مفقودا و1000 مرحل.
واعتبر التقرير أن الأرقام السابقة تؤكد أن الشباب المصري يدفع ثمن أخطاء الحكومات المتعاقبة وأن ظاهرة الهجرة غير القانونية رغم نزيف الضحايا ستزداد اتساعا ما دامت أسبابها مازالت قائمة.
وأضاف أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة هو خلق فرص عمل حقيقية تستوعب أعداد العاطلين المتزايدة التي تقدرها الإحصائيات الحكومية بـ2.2 مليون عاطل، وهو رقم يتضاءل كثيرا أمام الإحصائيات غير الحكومية التي تقدرهم بـ8 ملايين.
على أبنائنا من الشباب الذين يرموا بأيديهم إلى التهلكة

1- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الاوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.2- تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين .3- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الطرق تي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار فإنه ينبغي على وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدًا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم .4- تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور.5- ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات.6- ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها.7- نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملين‏، للتعاطي المجدي مع الهجرة غير الشرعية‏، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية‏.
ونهاية ، تدعو المنظمة المصرية الحكومة إلى تنظيم مؤتمر تشارك فيه وزارة الهجرة والقوى العاملة ووزارة الداخلية والإعلام وكافة الوزارات المعنية بموضوع الهجرة، وكذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في المجال، بهدف مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بموضوع الهجرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية .
في ضوء ارتفاع أعداد الشباب المصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية ، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت ، فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، وفيما يلي بيانًا بأهم عناصر هذه الاستراتيجية :1- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الاوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.2- تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين .3- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار فإنه ينبغي على وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدًا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم .4- تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور.5- ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات.6- ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها.7- نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملين‏، للتعاطي المجدي مع الهجرة غير الشرعية‏، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية‏.
8 - إقامة وزارة لشؤون اللاجئين والمغتربين
9- مواجهة المشكلات القائمة في المجتمع مثل مشكلة الانفلات الأمني. حيث نعتقد أن الانفلات الأمني يعد من الأسباب الرئيسة لارتفاع وتيرة الهجرة للخارج
10- إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية القائمة حيث أن الأوضاع الاقتصادية قد ساهمت في ارتفاع وتيرة الهجرة
11-استعادة الثقة بين المواطن وقيادته فما يحدث الآن هو أزمة ثقة عميقة بين المواطن وقيادته السياسية، وفقدانه الثقة في إمكانية تحقيق هذه القيادة إي إنجاز على الصعيد السياسي حيث أن هناك حالة من الشعور والإحباط تسود أوساط الشباب من انحراف المشروع الوطني عن مساره، وان أحد مظاهر ذلك هو الصراع الداخلي. ولذلك هناك شعور متنامي نحو تأزم الأفق السياسي وفي الوقت نفسه تأزم المشروع المقاوم
12-استعادة المنظومة القيمة للمجتمع، فما نحن بصدده هنا هو مجتمع فقد منظومته القيمية. فهناك ازدواجية بل تناقض على مستوى القول والفعل. فبينما نحن نقدم أنفسنا كمجتمع وطني ومسلم نرى أن هناك فساد كبير في المجتمع، فهناك الرشوة والمحسوبية، ونفاق مجتمعي وديني
13 - وأخيراً وليس أخراً فإن ظاهرة الهجرة يجب أن تعالج بشكل عملي بعيداً عن الخطب الرنانة والفتاوى الدينية فقط حيث يجب أن يشترك الجميع في تشخيص أسبابها والبحث في كيفية مواجهتها من خلال القضاء على هذه الأسباب وتجفيف مواطن الضعف والقصور في مجتمعنا .

· زيادة الانتاج ودخل الدول.
· زيادة الايدى العاملة فى الدولة .
· تقليل نسبة خطر وفاة الشباب فى هذه الرحلات الغير شرعية
· تقليل نسبة هجرة الشباب الخريجين للخارج .
· رفع الروح المعنوية للشباب .
· زيادة فى المشروعات التى سيقوم الشباب بفتحها بدلا من سفرهم للخارج.
· زيادة الوعى لدى الشباب ومعرفتهم بمدى خطورة الهجرة غير الشرعية عليهم وعلى مجتمعهم وعلى اسرتهم .


أعتقد أن الحلول السابق ذكرها هى من أهم المقترحات

للحد من هذه الظاهرة وللحفاظ على خيرة شبابنا

من الضياع والهلاك واستثمارهم فى مجالات

تخدم الوطن وتحافظ على سمعة مصر بين الشعوب

وفقنا الله وإياكم إلى مزيد من التقدم والرقى

مع وافر الشكر والتقدير لكل من يعمل بهذا المجال

للحد من هذه الظاهرة



الاسم : أحمد مجدى محمد فواد العزالى